أدوار وزارة العدل المغربية
كون المملكة المغربية هي المملكة الديمقراطية والاجتماعية والدستورية، يؤدي ذلك إلى التزام دورها تجاه وظائف القضاء، ودورها في دعم وتنظيم عمل المؤسسات والتأكيد على سيادة القانون، والعمل على حماية المجتمع، وتوفير كل من تشجيع الاستثمار وتعزيز الأمن والطمأنينة والسعي لدعم التنمية المستدامة الشاملة، كما يظهر دور الوزارة في العديد من المجالات، وهي كالآتي:[١]
- دورها في تأهيل الموارد البشرية.
- تحديث المنظومة القانونية.
- تعزيز ضمانات استقلال القضاء.
- تجديد الهياكل القضائية والإدارية.
- العمل على ترسيخ التخليق.
- الرفع من النجاعة القانونية.
ما هي الأهداف التي تسعى لها وزارة العدل المغربية لتحقيقها؟
تسعى الوزارة إلى تحقيق كل من: [١]
- العمل على تأهيل القضاء، وذلك لمساعدته على مواكبة التحولات الدولية والوطنية، وأن يكون قادراً على الاستجابة لعدالة القرن الحادي والعشرين.
- العمل على توطيد المصداقية والثقة فيما بين القضاء والمميز بالإنصاف والفعالية، وذلك على اعتبار بأنه الحصن المنيع للدولة، وكما أنه العماد الأمن للقضاء ولتحفيز للتنمية والحكمة الجيدة.
- تلبية حاجات المواطنين الضرورية، سواء على الأمد المنظور، والدور الإيجابي المباشر للإصلاح.
من هم أهم الوزراء الذين مثلوا وزارة العدل المغربية؟
أول وزير لوزارة العدل المغربية هو الوزير عبد الحفيظ بوطالب، ومن بعده كل من الوزير إدريس السلاوي والوزير علي بنجلون، وكل من الوزير عبد الهادي بوطالب والوزير عبد القادر بنجلون، وأيضًا كل من الوزير أحمد يوستة والوزير عبد الخالق الطريس، وكل من الوزير أمجد باحنيني والوزير عبد الكريم التويمي، أما الوزير الحالي لوزارة العدل فهو الوزير عبد اللطيف وهبي.[٢][٣]
الهيكل التنظيمي لوزارة العدل
يبدأ الهيكل التنظيمي لوزارة العدل المغربية من سعادة الوزير، ومن ثم كل من المفتشية العامة والإدارة المركزية وأيضًا كل من قسم التدقيق ومراقبة التدبير الداخلي وأيضًا قسم تتبع وتحليل الشكايات والمعهد العالي للقضاء.[٤]
معلومات عامة عن وزارة العدل المغربية
فيما يلي بعض المعلومات والحقائق حول وزارة العدل المغربية:[٥]
- يندرج ضمن قسم الموارد البشرية في وزارة العدل كل من موظفي كتابة الضبط، والتكوين، والتأهيل، وكل من الحوارات القطاعية، وأيضًا القضاة.
- يندرج ضمن قسم التحديث في وزارة العدل كل من؛ تطوير واستغلال البرامج، وأيضًا كل من الخدمات عن بعد، والشبكة والعتاد المعلوماتي، وكل من التكوين والمواكبة.
- يندرج ضمن قسم البنية التحتية في الوزارة كل من؛ التجهيزات، والمحاكم الجديدة، وكل من المشاريع المستقبلية، والمحاكم في طور الإنجاز.
- يتضمن قسم الميزانية كل من أرقام وبيانات قسم المراقبة.
- يتضمن قسم القضاء المدني كل من؛ قضاء الأسرة، والقضاء المدني المتنوع، وأيضًا والوسائل البديلة لحل النزعات.[٦]
- يتضمن قسم القضاء التجاري كل من؛ السجل التجاري، والمحاكم التجارية.[٧]
- يتضمن قسم القضاء الإداري كل من؛ المحاكم الإدارية، ومحاكم الاستئناف الإدارية.[٨]
- يتضمن قسم القضاء الجنائي كل من؛ رد الاعتبار والعفو، وكل من الإفراج المقيد بشروط، وقاضي تطبيق العقوبات، وأيضًا الإكراه البدني، والسجل العدلي، وبالإضافة إلى آلية الصلح الزجري.[٩]
المراجع
- ^ أ ب "تقديم وزارة العدل"، وزارة العدل، اطّلع عليه بتاريخ 22/6/2022. بتصرّف.
- ↑ "الوزراء السابقون"، وزارة العدل، اطّلع عليه بتاريخ 22/6/2022. بتصرّف.
- ↑ "السيرة الذاتية"، وزارة العدل، اطّلع عليه بتاريخ 22/6/2022. بتصرّف.
- ↑ "التنظيم الهيكلي"، وزارة العدل، اطّلع عليه بتاريخ 22/6/2022. بتصرّف.
- ↑ "الخريطة القضائية"، محاكم، اطّلع عليه بتاريخ 22/6/2022. بتصرّف.
- ↑ "القضاء المدني"، وزارة العدل، اطّلع عليه بتاريخ 22/6/2022. بتصرّف.
- ↑ "القضاء التجاري"، وزارة العدل، اطّلع عليه بتاريخ 22/6/2022. بتصرّف.
- ↑ "القضاء الإداري"، وزارة العدل، اطّلع عليه بتاريخ 22/6/2022. بتصرّف.
- ↑ "القضاء الجنائي"، وزارة العدل، اطّلع عليه بتاريخ 22/6/2022. بتصرّف.
