الوضع الاقتصادي في تونس: اعرف أكثر

بدأ اقتصاد تونس بالظهور والتشكل في فترة ما بعد السبعينات، إذ بدأت سياسة الانفتاح ودخول القطاع الخاص إلى النظام الاقتصادي، وأدى ذلك إلى تقليص هيمنة وتدخل الدول في المجالات الاقتصادية، وفي الثمانينات، ساهم صندوق النقد الدولي في سياسة التحرر الاقتصادي عن طريق تعويم الدينار التونسي مع استقرار سعر الصرف ورفع الحواجز التجارية والخصخصة بنطاق واسع، والذي أدى إلى تطوير ونمو الاقتصاد التونسي إلى حد كبير.^[١]

الاقتصاد التونسي

مصادر الدخل التونسي

يعد اقتصاد تونس الأكثر تنوعاً في المنطقة، إذ يتمتع بعدد كبير من مصادر الدخل نذكر منها:

• الإنتاج المحلي: تشتهر تونس بإنتاجها الزراعي المحلي وأشهرها الزيتون الذي نال شهرة عالمية، بالإضافة إلى صناعة المنسوجات وبعض الصناعات التحويلية الأخرى التي شكلت ما نسبته ثلث الناتج المحلي لتونس والذي يتم تصديره إلى مختلف دول العالم.^[٢]
• السياحة: تعد السياحة من مصادر الدخل المهمة في تونس والتي يمكن أن يتم الاعتماد عليها لإحلالها محل المحروقات كمصدر دخل أساسي، فيدخل تونس عدد كبير من السياح كل سنة من مختلف الدول للعمل والترفيه، كما تقدم تونس عروضاً قوية للسياح لجعلها محل ثقة كوجهة سياحية.^[٣][٤]
• الصناعات الميكانيكية والكهربائية: تتميز تونس بالصناعات الميكانيكة المختلفة التي تعد مصدراً من مصادر الدخل للدولة مثل صناعة الفولاذ الأولية وصناعة محركات السيارات وغيرها الكثير.^[٥]

الناتج المحلي الإجمالي ونسبة التضخم في الاقتصاد

من أهم المعلومات:^[٦][٧]

• حسب الإحصاءات العامة للبنك الدولي، فإن الناتج المحلي تغير من عام 2000 إلى عام 2019 فالناتج المحلي لتونس كان في ازدياد ملحوظ خلال تلك السنوات من 21.47 مليار دولار أمريكي خلال عام 2000 إلى ما يقارب 39.20 مليار دولار أمريكي وهو ما يعد مقبولاً نسبة إلى التضخم.
• بلغ معدل التضخم في سنة 2020 م 5.64% مقارنة بالعام السابق الذي كان يبلغ 6.72%.

النمو في الاقتصاد التونسي

تُشير الدراسات المختلفة إلى أن تونس تشهد نمواً اقتصادياً منخفضاً في السنوات الأخيرة لعدد من الأسباب المختلفة؛ كما يواجه الاقتصاد التونسي عددًا من المعوقات التي تقلل من النمو الاقتصادي كمحدودية القطاعات المسموح للشركات الخاصة العمل فيها والذي ساهم على نحو كبير في تقليل النمو الاقتصادي للدولة، ومع هذا ما زال الاقتصاد التونسي يحاول التعافي فقد انخفض عجز الموازنة التونسية في الربع الأول من عام 2021 بنسبة 27.7% وهذا يتوافق مع الأهداف الموضوعة لتقليص العجز.^[٨][٩]

جوانب الاقتصاد التونسي

يمكن تلخيص جوانب الاقتصاد التونسي كما يلي:

• الجانب الزراعي: يعد زيت الزيتون من أشهر المنتجات الزراعية في تونس، وتعد الدولة الثالثة من حيث تصدير زيت الزيتون والسادسة عالمياً وهو ما يعد من أقوى المصادر للدخل بالنسبة للبلاد، كما تعمل الدولة على نحو مستمر على زيادة طاقتها الإنتاجية والعمل على زيادة واستقرار المحاصيل.^[١٠]
• الجانب التجاري: يمكن حصر الجانب الاقتصادي لتونس بالتجارة بشكل رئيسي مع دول الاتحاد الأوروبي، كما تتمتع دول منطقة التجارة الحرة في آسيا (نافتا) بآفاق نسبية للصادرات التونسية ويمكن القول إن صادرات تونس ما زالت لمنتجات محدودة جداً.^[١١]
• الجانب الصناعي: احتلت تونس المرتبة 74 عالمياً في المجال الصناعي من مجموع 189 دولة وذلك خلال العام 2016، إلا أنه مجال لا يستهان به إذ يشكل ما نسبته 17% من الناتج المحلي الإجمالي وتتركز الصناعة في مجال المنسوجات الصناعية.^[١٢]
• الجانب السياحي: تعد تونس من أهم الوجهات السياحية في شمال أفريقيا والعالم العربي، فتستقطب ما يقارب سبعة ملايين سائح سنوياً، ويعد القطاع السياحي من القطاعات المهمة لأنه القطاع الوحيد الذي ينمو نمواً سريعاً وعلى نحو ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، وتسعى الحكومة التونسية إلى تطوير هذا القطاع بعدة طرق أهمها تأمين المواصلات ووسائل النقل، وتوفير المؤسسات المالية والمصارف وسبل الراحة للسائحين.^[١٣][١٤]

الاستثمار في تونس

تسعى الحكومة التونسية دائماً لتشجيع الاستثمار من خلال تعديل القوانين المتعلقة بهذا المجال، فأصدرت العديد من الحوافز التي يمكن الاستفادة منها ضمن شروط محددة وذلك لتشجيع الاستثمار في مجالي الفلاحة والصيد البحري، وقامت الدولة بالعديد من الخطط لزيادة الاستثمار أهمها توجيه رسائل إيجابية للمستثمرين لتشجعيهم وتبسيط الإجراءات الإدارية لفتح المشاريع، كما تسعى دائماً إلى مواكبة متطلبات التنمية المحلية للبلاد.^[١٥][١٦]

معدل دخل الفرد في تونس

تدرج معدل الدخل للفرد في تونس باختلاف السنوات المتعاقبة إذ بلغ 2015 دولاراً أمريكياً عام 1995 وازداد تدريجياً ليصل إلى 3423 دولاراً أمريكياً وذلك عام 2007، ومن الملاحظ أن دخل الفرد مرتبط بالحالة الاقتصادية للدولة والقدرة على توفير عدد أكبر من فرص العمل للأفراد، وشهدت تونس معدل نمو في دخل الأفراد بنسبة كبيرة في عام 2007 إذ بلغ 11.3% مقارنة مع السنوات السابقة، أما في سنة 2020 فقد سجل نصيب الفرد من الناتج المحلي بـ 3983 دولاراً أمريكياً، ويعادل نصيب الفرد من الناتج المحلي ما نسبته 32% من المتوسط العالمي.^[١٧][١٨]